اجاره محل های مسکونی از آنجا که اجاره محل های مسکونی با پایان مدت اجاره منتفی می شود، در اجاره دادن ملک برای سکنی خطر مالی بزرگی برای موجر وجود ندارد. چه حداکثر این است که ملکش را به فردی که قادر به پرداخت اجاره نیست، اجاره بدهد و بعد برای تخلیه او دچار مشکل شود و احیانا مبلغی معادل اجاره یک سال یا بیشتر (با توجه به طول مدت دادرسی تا صدور و اجرای حکم تخلیه) متضرر شود.
این مشکلات تا حدی قابل پیشگیری است. در عین حال عدم توجه و دقت در اجاره کردن محل های مسکونی، برای مستاجر نیز می تواند خطرناک و موجد ضرر باشد.
باید بیان کرد که امروزه گرفتن مبالغ سنگین به عنوان ودیعه یا قرض الحسنه از م محل ستاجرهای املاک مسکونی متداول و مرسوم است. خاصیت اخذ این وجه برای موجر این است که اگر مستأجر در پرداخت اجاره بها تأخیر کند یا مال الاجاره را اصلا نپردازد، موجر محلی برای تأمین مطالبات خود خواهد داشت.
همچنین اگر مستأجر با مصرف بیش از حد آب، برق و گاز – و على الخصوص تلفن – بدهی سنگین ایجاد کند و شخصا پردازد، موجر خواهد توانست این بدهی ها را از محل وجه دریافتی پرداخت نماید. اما متقابلا مستأجر نیز، که این وجه را می پردازد و طبعا بر آن است که در پایان مدت اجاره آن را مسترد نماید، باید دقت کند وجه را پس از احراز هویت موجر و اطمینان از اینکه محل اجاره متعلق به همان کسی است که سند عادی اجاره را امضاء می کند، پرداخت کند.
گاهاً دیده شده است فردی به وکالت از مالک ملک را با اخذ وجه سنگین اجاره داده و سپس غایب شده است. متعاقبأ مستأجر با این ادعای مالک مواجه شده که وکیل فقط در اجاره دادن وکالت داشته نه در اخذ وجه اضافی، که عنوان قرض داشته است. به این ترتیب مستأجر باید به دنبال فردی که پول را از او گرفته است بگردد و چه بسا هرگز بر او دست نیابد.
خلاصه اینکه موجر باید در خصوص اعتبار مالی مستأجر بررسی و مطالعه کافی بکنند و مستأجر نیز باید در خصوص هویت و سمت موجر و یا حدود اختیارات وکیل او (اگر اجاره را وکیل منعقد می کند) دقت کافی به خرج دهد.
هر دو اینها هم باید دقت کنند شروط لازم که تضمین کننده منافع ایشان باشد در اجاره نامه گنجانده شود.
پیش از تشریح شکل سند عادی اجاره محل مسکونی این توضیح لازم و مهم را میدهیم که: اگر در تنظیم اجاره نامه عادی شرایط شکلی مورد نظر قانونگذار در قانون مصوب ۱۳۷۶ رعایت شود، یعنی اولا- مدت اجاره و مبلغ اجاره مشخص باشد و در سند عادی قید شود. ثانیا اجاره نامه در دو نسخه تنظیم شود. ثالثا- هر دو نسخه اجاره نامه را الف) موجر و مستأجر ب) دو شاهد مورد اعتماد طرفین امضاء کنند.
در پایان مدت موجر می تواند با مراجعه به شورای حل اختلاف، صدور دستور تخلیه، را تقاضا کند. این دستور، تقریبا به سرعت و سادگی صادر و به وسیله مأموران انتظامی اجرا و ملک تخلیه می شود. مهلتی که قانون برای تخلیه تعیین کرده یک هفته از تاریخ تقدیم تقاضای دستور تخلیه (در اسناد عادی) و یا یک هفته از تاریخ تقدیم صدور اجراییه (در اسناد رسمی) اجاره است، که البته عملا تخلیه در هر دو حالت به سرعت پیش بینی شده در قانون انجام نخواهد شد.
این امر به این دلیل است که انجام تشریفات معمولا بیش از این طول میکشد مضافا اینکه آیین نامه اجرایی قانون در ماده ۱۳ خود به مقام قضابی اجازه داده یک نوبت حداکثر به مدت یک ماه به مستأجر مهلت بدهد (البته ماده ۱۳ آیین نامه برخلاف نص ماده 3 قانون است، اما عملا اجرا میشود)
بنابراین اگر اجاره نامه به درستی نظیم و تکمیل شود، موجر خواهد توانست از مزیت تخلیه فوری ملک ظرف یک هفته استفاده کند. اما اگر یک یا چند شرط ذکر شده رعایت نشود . آنگاه موجر ناچار خواهد بود به جای درخواست دستور تخلیه، دادخواست به خواسته تخلیه بدهد و مدت بیشتری را برای تعیین وقت رسیدگی و صدور قطعی شدن رای و صدور اجزاییه تخلیه منتظر شود.
مطالب مشابه
- دیدگاهتان فقط و فقط در رابطه با همین مطلب باشد.
- لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما بررسی نخواهد شد.
- هدفتان از ارسال دیدگاه تبلیغ یا بک لینک نباشد. در غیر اینصورت دیدگاه حذف می شود.
- به دیگر توهین و اهانت نکنید.
