چک از جمله اسنادی تجاری که برای وصول وجه آن دارنده قادر است از سه مرجع حقوقی، کیفری و ثبتی اقدام نماید. اقدام به وصول از طریق مراجع حقوقی و ثبتی پر هزینه است و در مراجع حقوقی تا زمانی که رأی محکومیت قطعی صادر نشده است طلبکار هیچ اقدامی برای وصول طلب خود نمی‌تواند بکند و با فرض صدور اجرائیه نیز ممکن است عملیات اجرایی با مشکلات فراوانی روبرو شود. بنابراین در اغلب موارد دارندگان چک بلامحل اولین اقدامی که به ذهنشان خطور می‌کند راهکار وصول از طریق کیفری است تا هم هزینه کمتری بپردازند هم سریعاً به نتیجه برسند و هم در حین رسیدگی از صادرکننده تضمینی برای پرداخت وجه چک بگیرند و از همه مهمتر بدهکار ممتنع را گوشمالی کنند.
شکایت کیفری چک بلامحل با ارائه شکایت از طرف شاکی در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع بانکی که گواهینامه عدم پرداخت را صادر کرده است، شروع می‌شود. مرجع قضایی پس از بررسی دلیل یا دلایل شکایت که اغلب موارد فقط کپی چک و گواهینامه عدم پرداخت است، چنانچه دلایل را برای احضار متهم کافی بداند او را احضار می‌کند تا نزد مرجع قضایی حاضر شود. مدت حضور نباید کمتر از پنج روز باشد. متهم باید در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را به بازپرس اعلام کند. متهمی که بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعلام نکند به دستور بازپرس جلب می‌شود. بازپرس مکلف است پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع کند پس از تحقیق از متهم اگر او دلایل موجهی برای رفع اتهام از جمله مواردی که قابلیت تعقیب ندارد، ارائه ندهد در صورت وجود دلایل کافی و توجه اتهام با لحاظ مبلغ چک طبق ضوابط قانون آیین دادرسی کیفری به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان او یکی از قرارهای تأمین کفالت ( اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله) یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول یا غیرمنقول) اخذ می‌نماید.
کفالت شخصی پذیرفته می‌شود ملائت (دارا بودن) او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه الکفاله محل تردید نباشد. باید توجه داشت که کفالت اشخاص حقوقی نیز در صورت احراز ملائت مانعی ندارد. در صورتی که بازپرس ملائت کفیل را احراز کند قرار قبولی و اگر احراز نکند پس از اظهارنظر دادستان در صورت تأیید نظر او، نظر خود را در پرونده درج می‌کند و در این صورت متهم باید کفیل دیگری معرفی کند و تا معرفی کفیل به بازداشتگاه معرفی می‌گردد. متهم نیز می‌تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت (قرار کفالت) یا عدم پذیرش کفیل اعتراض کند.
اگر بازپرس پس از توجه اتهام قرار تأمین وثیقه صادر کند متهم یا شخص ثالث می‌تواند وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال غیرمنقولی را حداقل به میزان مبلغ قرار وثیقه بگذارد و اگر بازپرس تقاضای کتبی وثیقه‌گذار را نپذیرد مراتب را با ذکر علت در پرونده درج می‌کند و در این مورد نیز متهم تا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می‌شود و نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت (قرار وثیقه) یا عدم پذیرش وثیقه می تواند ظرف ده روز اعتراض کند و اگر تقاضای وثیقه‌گذار را قبول کند قرار قبولی وثیقه را صادر می‌کند.
حسب مورد پس از صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه و انجام مراحل قانونی آن متهم تا زمان صدور اجرای آن آزاد می‌شود. البته کفیل یا وثیقه‌گذار می‌تواند در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم حسب مورد رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه را از مرجعی که پرونده در آن مطرح است درخواست کند. در غیر این صورت کفیل یا وثیقه‌گذار در مواردی که حضور متهم برای تحقیقات یا دادرسی و یا اجرای حکم ضرورت دارد باید متهم را در مرجع قضایی حاضر کنند.
بنابراین :
۱- مبلغ وجه الکفاله و وثیقه نباید از مبلغ چک بلامحل کمتر باشد.
۲- در صورتی که متهم بخواهد به جای معرفی کفیل، وثیقه بسپارد بازپرس مکلف به قبولی آن و تبدیل قرار است. در این صورت متهم می‌تواند در هر زمان با معرفی کفیل، آزادی وثیقه را تقاضا کند.
۳- در صورتی که متهم چک‌های متعددی صادر کرده باشد و به همه چک‌ها در یک شعبه رسیدگی شود دادگاه با توجه به مجموع مبالغ چک‌ها یک قرار تعیین می‌کند و در این صورت وجه الکفاله و وثیقه نباید کمتر از مجموع مبالغ چک‌ها باشد.
مطالب مشابه
- دیدگاهتان فقط و فقط در رابطه با همین مطلب باشد.
- لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما بررسی نخواهد شد.
- هدفتان از ارسال دیدگاه تبلیغ یا بک لینک نباشد. در غیر اینصورت دیدگاه حذف می شود.
- به دیگر توهین و اهانت نکنید.
