غالباً در حقوق ایران، بر اساس ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری مصوب 1367، در جرائم علیه اموال، از جرمی تحت عنوان «تحصیل مال به طریق نامشروع یا اصطلاحاً تحصیل مال نامشروع»، یاد میشود. این ماده مقرر می کند: «هرکس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته میشود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده، طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.»
قلمرو این ماده مشتمل بر سه عنوان کیفری است: خرید و فروش امتیاز یا سوءاستفاده از آن‌ها، تقلب در توزیع کالاهایی که تابع ضوابط معین است و تحصیل مال. آنگونه که مشخص است، قانونگذار تعریفی از جرم «تحصیل مال از طریق نامشروع» ارائه نکرده است و تنها در ابتدای ماده به ذکر مصادیقی از جرم مذکور پرداخته و سپس عبارت کلی «به طور کلی مال یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است» را آورده است. به نظر می رسد در تعریف این جرم می توان گفت هر کس به نحوی از انحاء یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مرتکب جرم تحصیل مال به صورت نامشروع محسوب میشود. همچنین ماده ۹ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت‌نامه ارتقای حمایت و تضمین سرمایه‌داری فی‌مابین کشورهای عضو کنفرانس اسلامی مصوب ۱۹/۷/1372 نمونه دیگری از توجه قانونگذار به طریق «تحصیل مال از طریق نامشروع» است. در این ماده می خوانیم: «سرمایه گذار ملزم به رعایت قوانین و مقررات جاری کشور میزبان بوده و بایستی از کلیه اعمالی که موجب بر هم زدن نظم عمومی یا اخلاقیات‌جامعه و لطمه بر منافع عمومی باشد، خودداری نماید. سرمایه‌گذار همچنین باید از اجرای اقدامات تحدیدی و انحصارگرانه و کوشش جهت کسب سود از طرق نامشروع خودداری نمایند.»
نکته مهمی که در مورد جرم تحصیل مال به صورت نامشروع باید مورد توجه قرار گیرد اینکه رفتار مجرمانه جرم تحصیل مال از طریق نامشروع شامل هر عمل غیر قانونی است که هدف آن، تحصیل مال به طریق غیر قانونی است ولی در عین حال، به صورت خاص مورد جرم انگاری قرار نگرفته است چرا که اگر با شرایط خاصی، عملی توسط قانونگذار عنوان مجرمانه پیدا کند، اجرای ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مورد نخواهد داشت. در واقع، جرم های علیه اموال و مالکیت ازجمله سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت و اختلاس که مهم ترین جرائم ارتکابی علیه اموال هستند، با اینکه مبتنی بر تحصیل نامشروع مال هستند، ولی رفتارهایی هستند که در قانون، عنوان مجرمانه خاص و مستقل دارند. در چنین مواردی که رفتاری به صورت خاص و مستقل، مورد جرم انگاری واقع شده، دلیلی برای استناد به جرم تحصیل مال به صورت نامشروع وجود ندارد. به عنوان مثال کسی که با استفاده از مانورهای متقلبانه مالی را تحصیل می‌کند یا از بابت وظیفه یا برای انجام کار دولتی مبلغی را دریافت می‌نماید، مشمول عناوین خاص کلاهبرداری، اختلاس یا ارتشاء خواهد بود و نوبت به تحصیل مال از طریق نامشروع نمی‌رسد. پس این جرم، ناظر بر رفتارهایی است که مبتنی بر تحصیل مال به صورت نامشروع هستند ولی در عین حال، عنوان مجرمانه مستقل و خاص نیز در قانون ندارند.
بنابراین:
- در یک نگاه کلی، همه جرائمی که علیه اموال و مالکیت ارتکاب می یابند، مبتنی بر تحصیل مال به صورت نامشروع هستند مثل سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت و اختلاس. با این حال، این جرائم عنوان مجرمانه خاص و مستقل دارند و مقصود از تحصیل مال به صورت نامشروع، مواردی است که تحصیل مال صورت می گیرد ولی به صورت نامشروع و غیر قانونی و در در عین حال، این موارد، عنوان مجرمانه مستقل ندارند و مال تحصیل شده نیز می تواند مال دیگری باشد.
- پس تا زمانیکه تحصیل مال به صورت نامشروع عنوان مجرمانه خاص دارد و فی المثل می توان فرد را به مجازات سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت و یا اختلاس محکوم کرد، نمی توان به تحصیل مال از طریق نامشروع استناد جست.
مطالب مشابه
- دیدگاهتان فقط و فقط در رابطه با همین مطلب باشد.
- لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما بررسی نخواهد شد.
- هدفتان از ارسال دیدگاه تبلیغ یا بک لینک نباشد. در غیر اینصورت دیدگاه حذف می شود.
- به دیگر توهین و اهانت نکنید.
