ماده 97 قانون اجرای احکام مدنی در مورد ماده فوق مدیر اجرا مراتب را به سازمان مربوط ابلاغ مینماید و رئیس یا مدیر سازمان مکلف است از حقوق ومزایاى محکوم علیه کسز نموده و بقسمت اجرا باشند.
- 1- براى توقیف حقوق کارکنان موضوع ماده 96 نامهاى به رئیس یا امور ادارى و یا کارگزینى اداره مزبور ارسال کرده و به موجب آن دستور توقیف 13 یا 14 حقوق و واریز وجه کسر شده به شماره حساب تعیین شده در نامه که حساب قسمت اجرا مىباشد مىدهد. اداره با سازمان مربوطه به نحو مذکور عمل کرده و مراتب را به اطلاع قسمت اجرا مىرساند. و قسمت اجرا با صدور چک مبلغ واریز شده را به محکوم له پرداخت مىکند.
نظریه شماره 7/1691 مورخ 1371/8/5 اداره حقوقى در این باره قابل توجه است:
سؤال – با توجه به قانون اجراى احکام مدنى در مواردى که محکوم به از طریق سازمان متبوع محکوم علیه با کسر حقوق و مزایاى محکوم علیه وصول مىشود، آیا دایره اجرا مىتواند از سازمان مربوط بخواهد به جاى صدور چک در وجه اجرا و ارسال آن، این وجوه را ماهانه در حسابى که محکوم له معرفى مىکند واریز نماید و آیا اقدام به این نحوه مغایر با ماده (97) قانون اجراى احکام مدنى محسوب مىشود یا خیر؟
- به صراحت قسمت آخر ماده 97 قانون اجراى احکام مدنى، حقوق و مزایاى مکسوره محکوم علیه باید از طریق سازمان ذىربط به واحد اجرایى ارسال گردد واین به عهده دایره اجرا است که پس از وصول محکوم به نحوه ایصال آن را صورت دهد، بنابراین پیش از وصول محکوم به دایره اجرا نمىتواند ترتیب واریز وجه را به حساب محکومله از سازمان متبوع محکوم علیه بخواهد.»
- بنظر می رسد مراتب توقیف حقوق باید بموجب اخطاریه به سازمان متبوعه محکوم علیه ابلاغ شود.
- در صورتی که مسئول دستگاه دولتی از اجرای دستور کسر حقوق و ارسال آن به قسمت اجرا امتناع ورزد طبق ماده 576 قانون مجازات اسلامی مرتکب جرم شده است: ” چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی …. یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. “
- برای امتناع مدیران بخش خصوصی و موسسات عمومی غیر دولتی ضمانت اجرای کیفری از اجرای دستور واحد اجرای احکام مدنی مقرر نشده است و صرفاً بموجب ماده 88 همین قانون مسئول جبران خسارات وارده هستند. لازم به توضیح است که جرم مقاومت در برابر مأمورین دولتی موضوع ماده 607 قانون مجازات اسلامی شامل این مورد نمی شود.
مطالب مشابه
۱۳۹۹-۰۷-۱۴ | اجرای اسناد رسمی و لازم الاجرا | امید
- دیدگاهتان فقط و فقط در رابطه با همین مطلب باشد.
- لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما بررسی نخواهد شد.
- هدفتان از ارسال دیدگاه تبلیغ یا بک لینک نباشد. در غیر اینصورت دیدگاه حذف می شود.
- به دیگر توهین و اهانت نکنید.
دیدگاه ها
اشتراک
0 نظرات
