اگر چه تصرف عدوانی از طریق حقوقی و مطابق با مواد ۱۷۲ الی ۱۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، از حیث حقوقی قابل پیگیری است اما واجد وصف کیفری نیز می باشد یعنی جرم شناخته می شود. این جرم در مواد ۶۹۰ تا ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است. باید دانست که تمیز دقیق دعاوی حقوقی تصرف عدوانی از دعاوی کیفری این فایده را دارد که با توجه به رویه عملی در حقوق ایران اگر خواهان دعوا در ابتدا دعوای حقوقی طرح کند، دیگر امکان طرح دعوای کیفری برای خواهان وجود نداشته اما برعکس این موضوع امکان‌پذیر است.
در ماده 690 می خوانیم: «هرکس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلستان‌ها، منابع آب، چشمه سارها انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و باید و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی‌کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود.
تبصره ۱- رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضائی با تنظیم صورت‌مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.
تبصره ۲- در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی می‌تواند تقاضای خلع‌ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.»
ماده 691 مقرر کرده است: «هرکس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شود. هرگاه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آن‌ها حامِل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.»
در ماده 692 نیز آمده است: «هرگاه کسی مِلک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد»
نهایتاً در ماده 693 مقرر شده است که: «اگر کسی به موجب حکم قطعی محکوم به خلع‌ید از مال غیرمنقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»
تعریف جرم تصرف عدوانی عبارت است از استیلای مادی و عرفی انسان بر مال به قصد استفاده از آن به نفع خود یا به عبارتی دیگر، جرم تصرف عدوانی یعنی تصرف مال غیرمنقول متعلق به دیگری بدون رضایت مالک یا متصرف قانونی آن. برای تحقق عنوان تصرف عدوانی بر اساس آنچه که در قانون آمده است، وجود سه شرط اساسی ضروری است: نخست، سبق تصرف مدعی (سابقه تصرف قبلی خواهان)، دوم، لحوق تصرف مدعی‌علیه (تصرف بعدی خوانده) و سوم، (عدوانی بودن تصرف یا تصرف بدون مجوز قانونی) بر این اساس هرگاه شخصی متصرف ملکی باشد و دیگری بدون مجوز قانونی یا با قهر و غلبه، ملک را به تصرف خود در‌آورد، متصرف قبلی می‌تواند با مراجعه به دادگاه حقوقی و طرح دعوای رفع روش های تصرف عدوانی نسبت به بازپس‌گیری ملک خود از متصرف اقدام کند.
رفتار اصلی تشکیل دهنده ماهیت این جرم را می توان عبارت دانست از اقدام به تصرف املاک متعلق به دیگری یا به عبارت دیگر، استیلای عرفی و مادی انسان بر مال به قصد استفاده از آن به نفع خود لذا هر گونه تصرف یا ادعای حقوق مالکانه نسبت به املاک متعلق به غیر بدون رضایت مالک یا متصرف قانونی آن را می توان تعریف جرم تصرف عدوانی دانست. در صورتی که تصرف تحقق پیدا نکند، عمل از شمول عنوان تصرف عدوانی خارج است. با این حال می توان عمل انجام شده را مشمول عنوان مزاحمت یا ممانعت از حق دانست.
مطابق با مواد ۶۹۰ تا 693 قانون مجازات اسلامی، موضوع جرم تصرف عدوانی، تصرف مال غیرمنقول متعلق به دیگری است اما در خصوص تصرف اموال منقول متعلق به دیگر، برخی معتقدند که به استناد ماده ۱ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی(مصوب 1352) می توان اقامه دعوای حقوقی نمود.
نکته مهم در مورد این جرم، این است که اصولاً عدم رضایت مالک لازمه تحقق جرایم علیه اموال و مالکیت است. رضایت مالک در این جرایم وصف کیفری را از عمل مرتکب می زداید. به طور کلی در دعاوی تصرف عدوانی شاکی باید ثابت نماید که موضوع دعوا قبل از خارج شدن ملک از تصرفش در تصرف و استفاده وی بوده و بدون رضایت او و یا به وسیله غیر قانونی از تصرف وی خارج شده است. در دعوای تصرف عدوانی، ارائه سند مالکیت دلیل بر سابقه تصرف و استفاده از حق می باشد. بنابراین شاکی باید ثابت نماید که سابقه تصرف مال غیر منقول را در گذشته داشته و دیگری بدون رضایت او، مال را از تصرف او خارج کرده است.
بنابراین:
- هیچ‌کس نمی‌تواند با قهر و غلبه مال دیگری را تصرف کند یا برای تصرفات قانونی افراد در املاک و اموالشان مزاحمت و ممانعتی ایجاد کند؛ اگرچه برای رفع تصرف یا مزاحمت از حق در قانون آیین دادرسی مدنی، راهکارهای رسیدگی حقوقی و مدنی پیش بینی شده است اما قانونگذار برای پیشگیری از وقوع چنین رفتارهای، تصرف عدوانی، مزاحمت یا ممانعت از حق را جرم دانسته و برای مرتکبان نیز مجازات تعیین کرده است.
- قانونگذار، اموال غیرمنقول به ویژه خانه و زمین را مورد حمایت قرار داده به نحوی که تصرف عدوانی آن ها را جرم و قابل مجازات دانسته است.
- تصرف عدوانی در معنای اعم عبارت است از خارج شدن مال از ید مالک یا قائم مقام قانونی او بدون رضای وی یا بدون مجوز قانونی، لذا راضی نبودن مالک یا نبود اذن قانونی او موجب تحقق عدوان است.
- کسانی که پس از اجرای حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت از حق یا ممانعت از حق مجدداً مورد حکم را تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق کنند با مجازات کیفری مواجه خواهند شد، به طوری که این مهم در ماده ۶۹۳ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی این چنین عنوان شده است که اگر کسی به موجب حکم قطعی محکوم به خلع ید از مال غیرمنقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدوانا تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق کند، علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دوسال محکوم خواهد شد.
مطالب مشابه
- دیدگاهتان فقط و فقط در رابطه با همین مطلب باشد.
- لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما بررسی نخواهد شد.
- هدفتان از ارسال دیدگاه تبلیغ یا بک لینک نباشد. در غیر اینصورت دیدگاه حذف می شود.
- به دیگر توهین و اهانت نکنید.
