تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجرای مفاد اسناد رسمی در ثبت
خانه » تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجرای مفاد اسناد رسمی در ثبت
5/5 - (1 امتیاز)
تفاوت اجرای احکام مدنی و اجرای مفاد اسناد رسمی ثبت را میتوان در موارد زیر خلاصه کرد:
اجرای احکام دادگستری از دامنه شمول بیشتری برخوردار است و عام میباشد ولی اسناد لازم الاجرا حسب مواد 1 و 245 الی 254 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمیلازم الاجرا فقط در خصوص اسناد رسمی و چک تحت شرایطی پذیرفته شده است.
در اجرای احکام دادگاهها حکم باید قطعی شود تا امکان درخواست صدور اجراییه میسر گردد. ولی اسناد لازم الاجرا حسب مفاد مواد 92 و 93 قانون ثبت، مدلول کلیهاسناد رسمیراجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم لازم الاجرا است و همچنین کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجرا است. هرچند حسب رأی وحدت رویه شماره 12 مورخه 16/2/1360 این امر منافات و مغایرتی با حق و اختیار برای اقامه دعوا در دادگاههای دادگستری ندارد و لازم الاجرا بودن اسناد مذکور مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مقتضی و مصلحت میدانند برای احقاق حق خود اقدام کنند.
مرجع اجرای احکام دادگاهها حسب مواد 34 و 35 آیین نامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، واحد اجرای احکام کیفری و مدنی است. واحد اجرای احکام مدنی به تعداد لازم مدیر اجرا، دادورز و متصدی دفتری و واحد احکام کیفری به تعداد لازم دادیار، مدیر اجرا، متصدی دفتری و مأمور خواهد داشت، رییس واحد اجرای احکام مدنی رییس حوزه قضایی یا معاون وی و رییس اجرای احکام کیفری، دادستان یا معاون وی و یا یکی از دادیاران میباشد. در حالی که مرجع اجرای اسناد لازم الاجرا دایره اجرای ثبت خواهد بود.
موضوع رد دادرسی با توجه به مفاد قانون اجرای احکام مدنی قابل تصور است ولی در مورد اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا قانون ساکت است. در مورد اجرای احکام کیفری و حقوقی سابقه مطرح میشود ولی در مورد اسناد رسمی موضوع سابقه مطرح نیست.
در صورت قطعی شدن حکم، امکان درخواست صدور اجراییه نیز میسر میگردد.
مرجع اجرای احکام دادگاهها، واحد اجرای احکام کیفری و مدنی میباشد.