چنانچه کارفرما بر خلاف نظر تشکل کارگری موجود در کارگاه (حسب مورد شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نماینده کارگر) و در صورت عدم وجود تشکل کارگری در کارگاه، بر خلاف نظر مثبت هیئت تشخیص موضوع ماده 158 قانون کار، از ادامه کار کارگر جلوگیری نماید و یا کارگر با وجود موافقت تشکل کارگری موجود در کارگاه نسبت به فسخ قرارداد کار از سوی کارفرما موافق نباشد و از پذیرش آن و دریافت حق سنوات امتناع ورزد و در این صورت نیز کارفرما مبادرت به اخراج کارگر نماید؛ در مدت رسیدگی به موضوع در مراجع یاد شده، قرارداد کار به حال تعلیق در میآید.
در موارد یاد شده چنانچه مرجع حل اختلاف، فسخ قرارداد کار از سوی کارفرما را تأیید نکند، کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی را به کار سابق وی بازگرداند؛ همچنین مدت تعلیق جزء سابقه کار کارگر محسوب میشود.
بدیهی است که در صورت تأیید فسخ از سوی مرجع حل اختلاف کار، قرارداد کار از تاریخ فسخ پایان یافته تلقی میشود. از این رو کارفرما تکلیفی نسبت به پرداخت مزد و مزایای مدت تعلیق ندارد؛ اما با صدور حکم مرجع یاد شده، کارگر تعلیق شده میتواند از مقرری بیمه بیکاری در مدت تعیین شده قانونی با رعایت شرایط مقرر قانونی برخوردار شود.
اخراج را باید نتیجه قهری، فسخ یک جانبه قرارداد کار از سوی کارفرما دانست؛ اما پذیرش یا عدم پذیرش حق فسخ قرارداد کار از ناحیه کارفرما یکی از مسائلی است که همواره مورد بحث بوده و به اشکال گوناگون در قوانین کار کشورها با آن برخورد شده است؛ زیرا ثبات و امنیت شغلی کارگران از مباحث مربوط به حقوق بنیادین کار محسوب میگردد و اسناد بین المللی مربوط به کار و حقوق داخلی کشورها چه در قانون اساسی و چه در قوانین عادی و… با حساسیت خاصی به مساله پایان ارادی قرارداد کار از سوی کارفرما (اخراج کارگر) برخورد نمودهاند و از جمله یکی از مهمترین اسناد بین المللی در این زمینه، مقاوله نامه شماره 158 سازمان بین المللی کار مصوب 1983 میلادی است که بیان میدارد: «جز در صورت وجود یک دلیل موجه، کارگر نباید اخراج شود.» همچنین در توصیه نامه شماره 119 سازمان بین المللی کار مصوب 1963 میلادی به منظور تضمین امنیت شغلی کارگران، ارائه دلایل موجه برای توجیه اخراج کارگران ضروری دانسته شده است.
از نظر این توصیه نامه، کارگر اخراجی چنانچه اخراج خود را غایر موجه بداند؛ باید حق شکایت داشته تا بتواند نزد مقام بی طرفی به دادخواهی بپردازد. این مقام نیز باید اختیار داشته باشد که در مورد برگشت به کار یا پرداخت خسارت به او حکم لازم را صادر نماید.
شماره تماس : 02134567878
ایمیل : info@moshverOnline.com
ویژگی های اپلیکیشن عدلینو
عضویت در خبرنامه
برای دریافت تازه ترین ها اولین نفر باشید
© تمامی حقوق این سایت محفوظ می باشد. طراحی سایت اختصاصی طراحی اپلیکیشن