جرم تامین مالی تروریسم به موجب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۹۴/۱۱/۱۳ در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار گرفته است.
به طور کلی، این جرم عبارت است از کمک مالی به افراد تروریست یا سازمان های تروریستی که مرتکب یکی از اعمال مقرر در آن قانون می شوند (ماده ۱).
مرتکب جرم تأمین مالی تروریسم در صورتی که عمل او در حکم محاربه یا افساد فی الارض تلقی شود، به مجازات آنها محکوم می گردد و در غیر اینصورت، علاوه بر مصادره وجوه و اموال به نفع دولت، به دو تا پنجسال حبس و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تأمین شده محکوم خواهد شد (ماده ۲).
بنابر این، تأمین مالی تروریسم یا ممکن است جرمی در حکم محاربه یا افساد فی الارض محسوب شود که مجازات آنها در مواد ۲۸۲ و ۲۸۶ ق.م.ا ۹۲ تعیین شده است و یا ممکن است جرم تعزیری درجه پنج به شمار آید.
اصولا دادگاه صالح در فرض نخست، دادگاه انقلاب (بند «الف» ماده ۳۰۳)
و در فرض دوم، دادگاه کیفری دو (ماده ۳۰۱) است، اما به عنوان استثنایی بر صلاحیت دو دادگاه فوق، ماده ۹ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در حکمی خاص مقرر داشته است: «رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه های کیفری یک مرکز استان است.» البته اصولا محل تشکیل دادگاه های کیفری یک، شهرستان مرکز استان است، ولی تأکید ماده فوق بر دادگاه های کیفری یک «مرکز استان» برای این است که اگر رئیس قوه قضاییه با اختیار حاصل از تبصره یک ماده ۲۹۶ قانون آئین دادرسی کیفری دستور تشکیل این دادگاه در شهرستان غیر مرکز استان را هم بدهد، به جرم فوق نه در دادگاه کیفری یک شهرستان، بلکه در شعب این دادگاه در مرکز استان رسیدگی می شود.
مطالب مشابه
- دیدگاهتان فقط و فقط در رابطه با همین مطلب باشد.
- لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما بررسی نخواهد شد.
- هدفتان از ارسال دیدگاه تبلیغ یا بک لینک نباشد. در غیر اینصورت دیدگاه حذف می شود.
- به دیگر توهین و اهانت نکنید.
