اصل قانونی بودن جرم و مجازات از اصول اولیه حقوق جزا و تأمین کننده حقوق کسانی است که در گیر دادرسی می‌شوند؛ به طوری که می‌توان گفت قانونی بودن دادرسی به عنوان مبنای حقوق کیفری به شمار می‌رود نه تنها فقط قانونگذار صلاحیت خلق جرم و مجازات را دارد، بلکه تنها اوست که مىتواند آیین دادرسى و صلاحیت محاکم و نحوهء برخورد با مجرمین را تعیین کند و تنها محکمه‌ای صالح به رسیدگى به جرائم است که قانون تعیین کرده است.
لذا حقوق جزا از شاخههاى صرفاً قانونى حقوق است که سایر منابع حقوق خصوصاً عرف و دکترین در تشخیص احکام آن نقشى ندارند و تنها در تشخیص یا تفسیر موضوعات احکام مىتوانند مؤثر باشند.
بنابراین در تعیین عناوین مجرمانه و میزان و نوع مجازاتها و صلاحیت محاکم و چگونگى تعقیب و محاکمه مجرمین تنها نظر قانونگذار مطاع است که براساس اصل 57 قانون اساسی زیر نظر ولى فقیه انجام وظیفه مىکند و مصوبات آن به تأیید شوراى نگهبان مىرسد.
بر این اساس تا زمانى که قانون وجود نداشته باشد، اصل بر جواز است و هیچ محکمهاى صالح به تعقیب مجرمین نیست. قوانین کیفرى اصولاً عطف به ماسبق نمىشود و هر قانونى پس از طى مراحل تصویب، تأیید، توشیح، ابلاغ و انتشار لازم الاجرا مىشود و اثر آن نسبت به آینده است (ماده 4 ق.م) و شامل رفتار ارتکابى قبل از لازم الاجرا شدن آن نمىگردد.
تعیین مرز بین رفتار مشروع و نامشروع حق بلکه وظیفه مقنن است و قاضى کیفرى نمىتواند بدون وجود قانون رفتار افراد را ارزیابى کرده و آن را جرم اعلام نماید یا مجازاتى خلاف آنچه قانون گفته است، تعیین کند.
حتى قانونگذار حق ندارد اعمال گذشته افراد را مشمول قانون جدیدى که در مورد جرم و مجازات تصویب مىکند قرار دهد و ارتکاب هر رفتارى ولو خلاف اخلاق یا مضر به نظم عمومى، تا زمانى که از طرف قانونگذار منع نشده است مباح و جایز است و لذا در صورت فقدان نص یا سکوت قانون، قاضى مکلف به صدور حکم برائت است. زیرا قاضى تنها سخنگوى قانونگذار است و وظیفه او انطباق مصادیق با احکام قانون است.
تشخیص مصلح جامعه و اینکه چه رفتارى مخالف آن است و باید مجازات شود، چه نوع مجازاتى براى هر جرمى به مصلحت است و کدام محکمه با چه روشى صالح به رسیدگى به جرم ارتکابى است، خارج از حیطه وظیفه قاضى و متولیان قوه قضائیه است و این امر فى نفسه از مصادیق اعلاى نظم عمومى است و اتخاذ فر گونه تصمیمى مغایر با آن ولو به صورت قانون باشد، بلا اثر است.
وظیفه قانونگذار در تعیین لیست جرائم و مجازاتها و صلاحیت محاکم، خواست طبیعى بشر در طول تاریخ بوده است، بشر بهطور فطرى خود را محق مىداند که از معیارهاى رفتار صحیح و ممنوع از نظر جامعه مطلع شود.
اگر جامعه به این خواست طبیعى پاسخ مثبت ندهد، افراد جامعه در انجام رفتار صحیح نیز دچار وسواس مىشوند و به لحاظ ترس از مجازات احتمالى و عدم اطلاع از حدود صلاحیت و روش محاکمه توسط محاکم، از اجراى فعالیتهاى سازنده هم خوددارى خواهند کرد.
مجازات افرادى که اراده قانونگذار را در مورد ممنوعیت‌ها و صلاحیت‌ها نمىدانند، عقاب بلابیان و قبیح است و مصداق سوءاستفاده از قدرت تفویضى جامعه به متولیان اداره حکومت به حساب مىآید و موجب ایجاد روحیه تمرد و عصیان در افراد مىگردد و حس احترام به قانون را تضعیف مىکند و مانع بزرگى در تحقق نظم و امنیت اجتماعى و سپرى در برابر رشد و توسعه همهجانبه خصوصاً در زمینه توسعه اقتصادى است.
- تعیین مرز بین رفتار مشروع و نامشروع حق وظیفه مقنن است.
- اصل قانونی بودن جرم و مجازات از اصول اولیه حقوق جزا و تأمین کننده حقوق کسانی است که در گیر دادرسی می‌شوند.
مطالب مشابه
- دیدگاهتان فقط و فقط در رابطه با همین مطلب باشد.
- لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما بررسی نخواهد شد.
- هدفتان از ارسال دیدگاه تبلیغ یا بک لینک نباشد. در غیر اینصورت دیدگاه حذف می شود.
- به دیگر توهین و اهانت نکنید.
