مسئولیت پزشک
ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی
هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام میدهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می شود.
تبصره ۱- در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هرچند برائت اخذ نکرده باشد.
تبصره ۲- ولیّ بیمار اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستانهای مربوطه به اعطای برائت به طبیب اقدام مینماید.
قانون گذار درخصوص معالجاتی که پزشک انجام میدهد و موجب تلف یا صدمه بدنی می گردد اصل را بر مسئولیت وی قرار داده است مگر آنکه مقررات پزشکی و موازین فنی را رعایت کرده باشد و یا اینکه برائت اخذ نموده و تقصیری هم مرتکب نشده باشد.
به عبارت دیگر می توان در خصوص این ماده این فروض را در نظر گرفت اگر پزشک از بیمار یا نزدیکان او برائت نامه نگرفته باشد و اقدام او موجب تلف بیمار شود اصل بر این است که پزشک مسئول پرداخت دیه است مگر اینکه ثابت کند که موازین فنی را رعایت کرده است.
در علم نیز قصور یا تقصیری نیز متوجه او نبوده است که در این فرض برای پزشک ضمان وجود ندارد و فرض دیگر اینکه اگر پزشک برائت اخذ کرده باشد پزشک ضامن نیست مگر اینکه بیمار یا کسانش ثابت کنند که پزشک مرتکب تقصیر شده است.
بنابراین اگر پزشک برائت اخذ نکرده باشد ضامن دیه است مگر اینکه ثابت کند در علم و عمل تقصیر و قصوری متوجه او نبوده است و اگر پزشک برائت اخذ کرده باشد ضامن دیه نیست مگر اینکه بیمار یا کسانش ثابت کنند که پزشک مرتکب تقصیر شده است.
برائت چیزی غیر از رضایت است، قانونگذار در بند ج از ماده ۱۰۸ ق.م.ا اعمال جراحی مجاز را که با رضایت بیمار یا کسان او و رعایت موازین فنی واقع شده باشد را جرم ندانسته ولی با این وجود در ماده ۶۹۵ ق.م.ا برای عدم مسئولیت مدنی پزشک اخذ برائت را نیز علاوه بر موارد مذکور بند ج ماده ۱۰۸ ق.م.ا شرط دانسته است.
قانون گذار قائل به این شده است که پزشک باید از بیمار برائت اخذ نماید مگر آن که تحصیل برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او معتبر نبوده یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نباشد، در این صورت تحصیل برائت از ولی مریض را جایز دانسته است.
قانون گذار ولی را به دو نوع تقسیم کرده است:
- ولی خاص
- ولی عام
ولی خاص مانند پدر و جد پدری است. قانونگذار ولی عام را رهبر دانسته است.
قانون گذار اذن از ولی عام را زمانی جایز دانسته که دسترسی به ولی خاص ممکن نباشد یا بیمار ولی خاص نداشته باشد که در این موارد رئیس قوه قضاییه با استیذان از رهبر و تفویض اختیار به دادستان های مربوطه نسبت به اعطاء برائت به طبیب اقدام می نماید.
منظور از نمایندگان قانونی عبارت است از:پدر و جد پدری، قیم و مادری که حضانت صغیر را به عهده دارد و نیز وکیل بیمار.
مطالب مشابه
- دیدگاهتان فقط و فقط در رابطه با همین مطلب باشد.
- لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما بررسی نخواهد شد.
- هدفتان از ارسال دیدگاه تبلیغ یا بک لینک نباشد. در غیر اینصورت دیدگاه حذف می شود.
- به دیگر توهین و اهانت نکنید.
