در قسمت اول به کلیاتی راجع به ورشکستگی و مواردی از ورشکستگی به تقصیر بیان کردیم که در این قسمت به توضیح بیشتر آن خواهیم پرداخت.
۱- تعهد مجانی و گزاف مطابق بند ۱ ماده ۵۴۲ ق.ت. «اگر به حساب دیگری و بدون آن که در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها أن تعهدات فوق العاده باشد».
مثلا اگر تاجر بدهی کسی را تضمین کند یا کفالت متهمی را قبول کند که وجه الضمان یا وجه الکفاله وی در مقایسه با دارایی تاجر، زیاد باشد و ایفای تعهدات مزبور در ورشکستگی تاجر مؤثر باشند می توان وی را به ورشکستگی به تقصیر محکوم کرد.
اما در صورت منتفی بودن قیود مزبور مثلا در صورتی که تعهداتی که تاجر قبول کرده معمولی و متعارف باشد، دادگاه نباید او را به ورشکستگی به تقصیر محکوم نماید.
2- عدم اعلام توقف ظرف مهلت قانونی مطابق بند ۲ ماده ۵۴۲ ق.ت. «اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ این قانون رفتار نکرده باشد ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلام شود».
تاجر مطابق ماده ۴۱۳ ق.ت. باید ظرف سه روز از تاریخ وقفه ای که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است، توقف خود را به دادگاه محل اقامت خود اعلام کند.
ضمانت اجرای عدم انجام این تعهد، مطابق ماده ۵۴۲ ق.ت. محکومیت تاجر به عنوان ورشکسته به تقصیر است.
اما دادگاه مجبور به اعمال این ضمانت اجرا نیست. چون مدت سه روز، مهلت کمی برای احراز وقفه و طرح دعوای توقف است.
به زبان ساده تر تاجر به محض اینکه بر اساس شواهد و قرائن خود، متوجه شود در حال ورشکستگی است، 3 روز فرصت دارد برای اعلام ورشکستگی خود.
در صورتی که از این امر امتناع ورزد ممکن است مشمول این بند قرار گیرد.
٣- فقدان دفاتر تجاری یا نقصان آن مطابق ماده ۶ ق.ت. «تاجر باید دارای دفتر روزنامه، دارایی، کل و کپیه باشد و مطابق مواد ۱۱، ۱۲، و ۱۳ همان قانون، این دفاتر باید با ترتیبات خاصی که در آن مواد ذکر شده اند مرتب شوند.»
ضمانت اجرای عدم رعایت تکالیف فوق می تواند محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقصیر باشد.
اما اینجا هم إعمال این ضمانت اجرا تابع احراز سوءنیت تاجر، امکانات تاجر نظیر سواد و معلومات وی و نیز حجم و اندازه معاملات و عملیات اوست.
بنابراین، تاجری با حجم معاملات پایین در منطقه ای کم سواد را نمی توان صرفأ به علت فقدان دفتر یا مخدوش بودن آن به عنوان ورشکسته به تقصیر محکوم کرد.
۴- تنظیم ناقص صورت دارایی مطابق ماده ۴۱۳ ق.ت. «تاجر باید به ضمیمه دادخواست توقف، صورتحساب دارایی خود را ضمیمه نماید.»
این صورتحساب بر وفق ماده ۴۱۴ ق.ت. باید حاوی تمام دارایی، قروض، مطالبات و سود و زیان تاجر باشد.
حال اگر تاجر ورشکسته عمد این صورتحساب را غلط و مغشوش تنظیم کند، مثلا یکی از اموال یا مطالبات خود را تعمدأ گزارش نکند به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم می شود ( مفاد ماده ۵۴۹ ق.ت.)
مطالب مشابه
- دیدگاهتان فقط و فقط در رابطه با همین مطلب باشد.
- لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما بررسی نخواهد شد.
- هدفتان از ارسال دیدگاه تبلیغ یا بک لینک نباشد. در غیر اینصورت دیدگاه حذف می شود.
- به دیگر توهین و اهانت نکنید.
