شخص حقوقی می تواند از حقوق یک فرد حقیقی برخوردار باشد و ما در این مقاله به این می پردازیم که قانون در رابطه با چگ بلامحل و شخص حقوقی چگونه است
شخص حقوقی میتواند دارای کلیه تکالیف و حقوقی شود که قانون برای افراد حقیقی قائل است. مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوّت، بنوت و حضانت و امثال آن. شخص حقوقی پس از تشکیل شخصیت مستقلی از شرکاء و مدیران آن به دست میآورد که این شخصیت دارای حقوق و تکالیف گستردهای است میتواند دارایی مستقل داشته باشد. در برابر اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر طرف معامله قرار گیرد. متعهد شود، متعهدله واقع شود، با نمایندگی مدیران اقدام به افتتاح حساب بانکی کرده و دسته چک دریافت کند و در پرداخت دیون و تعهدات خود سند تجارتی (چک و سفته) صادر نماید.
دیون شخص حقوقی اصولاً از دارایی آن پرداخت میشود و طلبکار فقط میتواند به شخص حقوقی مراجعه کند. اگرچه مدیران شرکت به نمایندگی اقدام به معامله نموده باشد. چنانچه شخص حقوقی نتواند دین خود را بپردازد طلبکاران نمیتوانند به مدیران مراجعه کنند مگر اینکه عدم توانایی شخص حقوقی در انجام تعهد ناشی از تقصیر مدیران باشد که در این موارد طلبکاران میتوانند برای جبران خسارات وارده به مدیران نیز مراجعه نمایند.
کلیه تصمیمات و عملیات شخص حقوقی توسط مدیران شرکت انجام میشود و آنها به نمایندگی از شرکت میتوانند چک صادر نمایند. در مورد صدور چک در صورتی که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب حساب (ممکن است شخص حقیقی و حقوقی مانند شرکت باشد) متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان براساس تضامن علیه هر دو (نماینده و شخص حقیقی یا حقوقی صاحب حساب) صادر میشود.
اصولاً در اسناد تجاری که به دستور یا به نمایندگی وبه حساب شخص دیگری صادر میشود تعهدات ناشی از سند در حدود وکالت باید بر عهده موکل باشد. اما در مورد چک قانونگذار صادرکننده (وکیل) و صاحب حساب (موکل) را به صورت تضامنی مسئول پرداخت دانسته است و دارنده میتواند علیه هر دو اقامه دعوا کند و چنانچه دعوا منجر به صدور رأی بر محکومیت به نحو تضامن شود طلبکار میتواند طلب خود را از اموال نماینده (صادرکننده) و صاحب حساب وصول کند. در این مورد اثبات اینکه عدم پرداخت مستند به تقصیر یا عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده دیگر صاحب حساب است در مسئولیت حقوقی صادرکننده تأثیری نخواهد داشت.
همچنین در صورتی که شرایط تعقیب کیفری چک بلامحل محقق باشد دارنده میتواند علیه صادرکننده اقامه دعوای کیفری کند. در این مورد صادرکننده به جرم صدور چک بلامحل محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.
۱- اگرچه مدیر در مقابل دارنده چک مسئولیت دارد ولی مطابق اصولی کلی مربوط به نمایندگی مسئولیت نهایی بر عهده صاحب حساب است و اگر دارنده چک بلامحل بتواند مبلغ چک را از نماینده صاحب حساب مطالبه کند، نماینده اگر در حدود اختیارات قانونی اقدام به صدور چک نموده باشد میتواند به شخص حقوقی مراجعه کند.
۲- اگر دارنده بخواهد برای وصول وجه چک مطابق مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی از طریق اداره ثبت اقدام کند اجرائیه فقط علیه صادرکننده صادر میشود و از این طریق وجه چک متضامناً از صادرکننده و صاحب حساب قابل وصول نیست.
۳- اگر با شکایت کیفری، شاکی تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم چک بلامحل را از مرجع قضایی بخواهد. در صورت موافقت مرجع قضایی و صدور قرار تأمین خواسته، فقط اموال متهم (صادرکننده) قابل توقیف است و اموال صاحب حساب (شخص حقیقی یا حقوقی) قابل توقیف نمی باشد. اما اگر دارنده ضمن دعوای حقوقی علیه صاحب حساب و صادرکننده متقاضی تأمین خواسته از اموال مسئولین تضامنی چک باشد. اموال هر دو قابل توقیف است.
شماره تماس : 02134567878
ایمیل : info@moshverOnline.com
ویژگی های اپلیکیشن عدلینو
عضویت در خبرنامه
برای دریافت تازه ترین ها اولین نفر باشید
© تمامی حقوق این سایت محفوظ می باشد. طراحی سایت اختصاصی طراحی اپلیکیشن